آینده مبهم سلطنت چارلز سوم
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۷۰۴۰۹
چارلز طبق جدول زمانبندی امروز به عنوان حاکم با نخست وزیر و اعضای دولت انگلیس دیدار خواهد کرد. او همچنین قرار است نخستین نطق خود را به عنوان پادشاه جدید ارائه کند.
فرزند ارشد الیزابت که پس از مدتها انتظار در سن ۷۳ سالگی سلطنت را به دست گرفته است در روزهای آینده به سایر ایالتهای انگلیس یعنی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی نیز سفر خواهد کرد تا با مقام های رسمی این مناطق به عنوان فرمانروای جدید ملاقات کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برگزاری جلسات اضطراری پارلمان برای ادای احترام به مرگ ملکه در مناطق مختلف کشور، آیین شلیک توپ و به صدا درآمدن ناقوس کلیسا از دیگر برنامههای جانبی است که هم زمان با تشریفات انتقال جسد الیزابت از اسکاتلند به لندن اجرا خواهد شد.
الیزابت در روزهای اخیر به کاخ بالمورال که در واقع اقامتگاه تابستانی او در اسکاتلند محسوب میشود رفته بود و آخرین وظیفه سلطنتی خود را دو روز پیش از مرگش با صدور حکم نخست وزیری لیز تراس به پایان رساند. اما کهولت سن و ناتوانی او در انجام وظایف سلطنتی در ماههای اخیر آشکار شده بود و نامبرده از شرکت در بسیاری از مراسم عمومی بازماند.
دربار به ویژه در ماههای اخیر سعی بلیغی را صورت داد تا با حضور کوتاه وی در برخی مراسم به گمانهزنیها درباره وخامت حال وی پایان دهد اما برخلاف این انتظار، کمر خموده، جثه نحیفتر، دستان کبود و چهره بیحال الیزابت خبرساز شده بود.
عصر پنجشنبه کاخ باکینگهام با صدور بیانیهای ۲۶ کلمهای، مرگ الیزابت را به صورت رسمی تائید کرد و به این ترتیب طرح اسکناسها و سکهها در چارچوب عملیات «لندن بریج» تغییر خواهد کرد. همین اتفاق برای تغییر تصویر الیزابت روی تمبر و حذف نام او از روی لباس فرم پلیس و گذرنامه انگلیس رخ خواهد داد. سرود ملی هم از خداوند ملکه را حفظ کند به خداوند پادشاه را حفظ کند تغییر میکند.
اما این تحول ممکن است با واکنشهای متفاوتی از سوی کشورهای مشترکالمنافع روبرو شود که عالیترین مقام سلطنتی انگلیس حاکم آنها نیز محسوب میشود.
کشورهای مشترکالمنافع مجموعهای از ۵۳ کشور مستقل است که اکثراً مستعمره امپراتوری انگلیس بودهاند. این کشورها رویهم حدود ۳۰٪ جمعیت کره زمین یعنی ۲.۴ میلیارد نفر را تشکیل میدهند.
چارچوب همکاری کشورهای این ارگان بر اساس اعلامیه سنگاپور مصوب سال ۱۹۷۱ حول توسعه ارزشهای مشترک مانند حقوق بشر، حکومت قانون، آزادیهای فردی، مساوات، دموکراسی، تجارت آزاد، صلح جهانی و همکاریهای چند جانبهاست.
الیزابت دوم نماد همبستگی میان تمامی ۵۳ عضو ارگان کشورهای مشترکالمنافع بشمار میرفت و اینک چارلز این مسئولیت را به دوش خواهد کشید. البته عضویت در این ارگان بهعنوان اتحاد سیاسی تلقی نمیشود و پذیرش چارلز بهعنوان نماد ارگان، به معنای پیروی سیاسی کشورهای عضو از انگلیس نیست. با این حال بسیاری از این کشورها دل خوشی از یدک کشیدن نام سلطنت انگلیس ندارند.
به طور مثال جنبشهای ضد سلطنتی در استرالیا بشدت فعال و خواهان استقرار نظام غیر سلطنتی هستند. مرداد ماه گذشته بود که اظهارات یک سناتور استرالیایی در مجلس خبر ساز شد. نماینده بومیان استرالیا هنگام سوگند یاد کردن در مجلس سنای این کشور، ملکه انگلیس را که رئیس کشور استرالیا نیز محسوب میشود، یک «استعمارگر» توصیف کرد.
در این مراسم «لیدیا تورپ» مشت های گره کرده خود را هنگام سوگند یاد کردن در مجلس سنای این کشور به بالا آورد و ملکه الیزابت انگلیس را یک استعمارگر خطاب کرد. او در مجلس سنای استرالیا در هنگام ادای سوگند گفت: صادقانه و با خلوص نیت سوگند یاد میکنم که با ملکه استعمارگر، الیزابت دوم عهد ببندم و به وی وفادار باشم.
پس از این اظهارات تورپ، رئیس سنای استرالیا به وی گفت که سوگند وی قابل قبول نیست و وی باید یک مرتبه دیگر و به شکل صحیح سوگند یاد کند.
بر اساس قانون اساسی فعلی استرالیا، تمامی سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان این کشور باید برای آغاز به کار در پارلمان، سوگند وفاداری به ملکه انگلیس یاد کنند. اما تورپ، استرالیا را یک «پروژه استعماری» توصیف کرده و معتقد است که پرچم این کشور نماینده او نیست.
با این حال مرگ الیزابت میتواند زمینهای برای افزایش تحرکات جنبشهای جمهوریخواه در استرالیا باشد و پسلرزه های آن به سایر کشورهای مشترکالمنافع سرایت کند که موجب تضعیف سلطنت انگلیس میشود.
در داخل هم جنبش جمهوریخواه انگلیس که هزاران عضو و دهها هزار طرفدار دارد سالهاست که خواهان برگزاری همه پرسی در خصوص آینده نظام سلطنتی انگلیس است و تاکید دارد که این نظام یادآور ستمهایی است که پادشاهان انگلیس بر مردم روا داشتهاند.
نتایج یک نظرسنجی نشان میدهد که بیشتر اعضای دومین حزب سیاسی انگلیس (کارگر)، مخالف نظام سلطنتی در این کشور هستند و از خواندن سرود ملی انگلیس در تمجید از ملکه الیزابت خجالت میکشند.
تحقیقات موسسه نظرسنجی «یوگوو» (YouGov) حاکیست که فقط ۱۵ درصد اعضای این حزب به تاریخ انگلیس مفتخر و ۴۳ درصد دیگر از تاریخ استعمارگری آن شرمنده و سرافکنده هستند. بر همین اساس ۶۲ درصد خواستار براندازی نظام سلطنتی و استقرار نظام جمهوری هستند.
تحقیقات صورت گرفته همچنین نشان میدهد که از هر پنج عضو حزب کارگر، فقط یک نفر از سرود ملی انگلیس در تمجید از ملکه این کشور احساس افتخار می کند و بقیه خجل و حتی عصبانی هستند.
نخواندن سرود ملی انگلیس توسط «جرمی کوربین» رهبر پیشین حزب کارگر، هفت سال پیش هم خبر ساز شد که او در مراسم یادبود شهدای جنگ جهانی دوم با حضور مقام های سلطنتی و مسوولین سیاسی همخوانی نکرد.
از سویی، خیزش گروههای جدایی طلب در اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز تهدید جدی درمورد یکپارچگی انگلیس بشمار میرود. نیکلا استرجن سروزیر اسکاتلند قصد دارد تا در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳ (۲۷ مهر ۱۴۰۲) همهپرسی استقلال این منطقه را برگزار کند.
هرچند دولت لندن مخالفت خود را با این مساله اعلام کرده است اما دو روز پیش گزارش شد که دیوان عالی با صدور حکمی به نفع دولت محلی اسکاتلند رای داده است. به این ترتیب اگر همه پرسی اسکاتلند برگزار شود و مردم این منطقه به جدایی از انگلیس رای دهند، میتوان انتظار داشت که چارلز شاهد دومینوی تجزبه کشورش خواهد بود.
از سویی مشکلات عمیق در داخل خانواده سلطنتی دورنمای مبهمی را درباره آینده تاجوتخت در این کشور ترسیم میکند. با آغاز سلطنت چارلز، ویلیام فرزند ارشد او به عنوان ولیعهد درآمد. اما فرزند دیگر چارلز، هری و همسرش مگان مرکل از سالها پیش تصمیم گرفتند از مدار خانواده سلطنتی خارج شوند و در واقع خود را از ارث محروم کنند. مرکل بعدا در مصاحبهای مشترک با هری فاش کرد که نژادپرستی تا چه حد در خانواده سلطنتی ریشه دوانده است.
مارکل که «دوشس ساسکس» لقب دارد، دراین مصاحبه که از سوی نزدیک به ۱۲.۳ میلیون نفر در انگلیس مشاهده شد، گفت که شرایط در خانواده سلطنتی برای وی به اندازه ای خفقان آور بوده که به فکر خودکشی افتاده بود.
مارکل در بخشی از این مصاحبه خانواده سلطنتی را به نژادپرستی متهم کرده و گفته که آنها تا پیش از به دنیا آمدن فرزندش آرچی «نسبت به رنگ پوست این کودک که تا چه اندازه می تواند «سیاه» باشد – پدر سفید و مادر سیاهپوست دورگه – ابراز نگرانی می کردند.»
الیزابت در واکنش به این مصاحبه گفته بود که موضوعات مطرح شده ، به ویژه در مورد اتهام نژادپرستی، نگران کننده است و جدی تلقی شده و به صورت خصوصی در داخل خانواده رسیدگی میشود. اما اختلافات در این خصوص تا دم مرگ الیزابت ادامه داشت و مارکل از عزیمت به اسکاتلند خودداری کرد. هری هم که عصر پنجشنبه به اسکاتلند رفته بود، ۱۲ ساعت دوام نیاورد و با ترک تشریفات خاکسپاری به لندن بازگشت. از این رو پاسخ این سووال که چارلز تا چه اندازه بتواند تشدید اختلافات داخلی و پسلرزههای آن را مهار کند چندان روشن نیست. این درحالیست که برادر پادشاه، اندرو هم به واسطه فساد اخلاقی با اتهام های جدی روبروست و به همین خاطر امتیازهای سلطنتی و عناوین نظامی خود را واگذار کرده است.
امروزه تمام رسانههای انگلیس سرگرم پوشش اخبار مراسم خاکسپاری الیزابت و تحریک احساسات مردم هستند. اما تشریفاتی که قرار است ۱۰ روز ادامه پیدا کند، درحالی میلیاردها پوند خرج روی دست مالیات دهندگانی میگذارد که مردم جامعه تحت فشار سنگین هزینههای سرسامآور زندگی بسر برده و این مساله، ترکش دیگری به پیکر نیمه جان سلطنت انگلیس محسوب میشود.
311311
کد خبر 1671923منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بریتانیا کشورهای مشترک المنافع خانواده سلطنتی محسوب می شود سوگند یاد سرود ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۰۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون ضد مهاجرتی سوناک عامل تنش در روابط دوبلین-لندن
یک رسانه غربی در مطلبی با توجه به افزایش هجوم مهاجران از انگلیس به ایرلند در سایه اجرای طرح ضد مهاجرتی رواندای ریشی سوناک این را عامل خشم مقامات ایرلند و تیرگی روابط بین دوبلین-لندن دانست. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، هفته نامه اشپیگل در مطلبی به تیرگی روابط بین ایرلند و انگلیس در سایه طرح ضد مهاجرتی رواندای ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس پرداخته ونوشت: لحن بین ایرلند و انگلیس متشنجتر میشود. پس از آنکه دولت ایرلند توافق رواندا را مقصر افزایش تعداد پناهجویان در این کشور دانست، نخستوزیر بریتانیا، اکنون صحبتهای مربوط به بازگرداندن آنها را رد کرده است.
ریشی سوناک روز دوشنبه به تلویزیون آیتیوی گفت: اگر اتحادیه اروپا بازگشت پناهجویان به فرانسه را که مهاجران غیرقانونی (به بریتانیا) از آنجا میآیند، نپذیرد، ما هم تمایلی به بازگرداندن پناهجویان از اتحادیه اروپا از طریق ایرلند نداریم.
دولت ایرلند پیش از این از افزایش پناهجویان خبر داده بود که بیشتر آنها وارد استان ایرلند شمالی بریتانیا شده بودند. سایمون هریس، نخست وزیر ایرلند روز یکشنبه گفت: ایرلند "محلی برای مشکلات مهاجرت دیگران ایجاد نخواهد کرد." به گفته مایکل مارتین، وزیر امور خارجه ایرلند، بیش از 80 درصد از پناهجویان در حال حاضر از مرز زمینی ایرلند شمالی که بخشی از بریتانیا است، عبور می کنند.
هریس اکنون در حال بررسی تغییراتی در قانون است تا پناهجویان را به عقب بازگرداند. نیروهای راستگرا در ایرلند ادعا میکنند که این افزایش وضعیت بازار مسکن را تشدید میکند.
با این حال، سوناک هیچ علاقه ای به توافقنامه بازگشت بین ایرلند و بریتانیا نشان نمی دهد. نخست وزیر بریتانیا گفت که افزایش مهاجرانی که از بریتانیا به ایرلند می آیند گواه این است که سیاست جنجالی رواندا کارآمد است. سوناک آخر هفته گذشته گفت: سیاست بازدارندگی دولت او در حال حاضر تأثیر دارد زیرا پناهجویان از آمدن به اینجا می ترسند.
حتی پس از برگزیت، هیچ کنترلی در مرز بین ایرلند و ایرلند شمالی وجود ندارد تا از دامن زدن به تنشهای جدید پس از چندین دهه درگیری در ایرلند شمالی جلوگیری شود.
جلسه ای که برای دوشنبه بین جیمز کلورلی، وزیر کشور بریتانیا و هلن مک انتی، وزیر دادگستری ایرلند برای حل این مناقشات برنامه ریزی شده بود در یک اطلاعیه کوتاه لغو شد. در ایرلند این گمانهزنی وجود داشت که دولت بریتانیا نمیخواهد در آستانه انتخابات محلی انگلیس در روز پنجشنبه خیلی همکار ظاهر شود.
هنوز هیچ پناهنده ای طی قانون ضد مهاجرتی رواندا به آفریقا اخراج نشده است، اما بسیاری از پناهجویان در حال حاضر از بریتانیا به ایرلند سفر می کنند که این موجبات خشم مقامات ایرلند را برانگیخته است.
به این ترتیب حتی قبل از پرواز اولین هواپیمای حامل مهاجران به آفریقا، سیاست لندن در مورد رواندا باعث ناراحتی جدی نزدیکترین همسایه بریتانیا شده است. مقامات دوبلین اخیراً افزایش گسترده پناهجویانی را ثبت کرده اند که از بخش بریتانیایی جزیره زمرد از طریق مرز باز وارد جمهوری ایرلند شده اند. دولت سایمون هریس، نخستوزیر تازه روی کار آمده ایرلند از هماکنون یک قانون اضطراری و بازگشت پناهجویان به خاک بریتانیا را در دستور کار قرار داده است.
روز دوشنبه، مقامات بریتانیا روند بازداشت پناهندگان "غیرقانونی" را که برای اخراج به رواندا برنامه ریزی شده بودند، آغاز کردند. به گفته ریشی سوناک، انتظار می رود اولین پروازهای پناهندگی تا ژوئیه و زودتر انجام شود. اما نخست وزیر که به شدت در درون حزب با چالش مواجه شده است نیاز فوری به کسب امتیاز از جناح راست حزب خود و رای دهندگان دارد. محافظه کاران در معرض تهدید از دست دادن گسترده کرسی ها در انتخابات محلی روز پنجشنبه قرار دارند.
در این میان میشل اونیل، نخست وزیر ایرلند شمالی، از حزب کاتولیک-جمهوری خواه شین فین، که در سال آینده نیز به دنبال قدرت در جمهوری است، نیز سوپ سیاسی خود را در این مناقشه می پزد. وی گزارش داد که هنوز هیچ یک از اعضای دولت ایرلند با او تماس نگرفته اند و نتیجه گیری خود را انجام داده است: "شما می بینید که دولت در این مورد چقدر بی نظم است." البته رسیدگی به مسائل پناهندگی به هیچ وجه بر عهده دولت منطقه ای بلفاست نیست و فقط لندن می تواند به ایرلندی ها کمک کند.
در شرایط فعلی مانند بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر، مشکلات مربوط به مهاجران تحت تعقیب و ناخواسته در ایرلند برجسته تر شده است. پس از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022، هزاران پناهنده اوکراینی بسیار سخاوتمندانه پذیرفته شدند و اکنون انتظار می رود دوباره کشور را ترک کنند. صدها پناهجو به دلیل نبود مکان مناسب مجبور به اسکان در چادرها هستند و بسیاری از آنها در مقابل دفتر مسئول آنها در پایتخت کمپ می زنند. سالهاست که کمبود مسکن بهویژه در کلانشهر دوبلین وجود دارد و بیخانمانها دائماً در حال افزایش است.
هدف از قانون رواندا جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.
این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است.
بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.
قانون ضد مهاجرتی سوناک عامل هجوم مهاجران به ایرلندانتهای پیام/